في ظل الحرب والحصار: واجب وطني وديني لحماية المستهلك
أصدر الشيخ إحسان عاشور، مفتي محافظة غزة، فتوى شرعية مهمة تُجيز تسعير السلع والمنتجات الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ضبط الأسعار في حالات الطوارئ ليس فقط جائزًا، بل واجب شرعي يهدف إلى حماية المواطنين من جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.
لماذا تعتبر هذه الفتوى ضرورة في الوقت الراهن؟
تشهد الأسواق الفلسطينية، خصوصًا في قطاع غزة، اضطرابات حادة نتيجة الحرب والحصار المفروض، ما أدى إلى نقص المواد الأساسية وارتفاع غير مبرر في الأسعار. وفي ظل هذه الأزمة، يلجأ بعض التجار إلى تخزين البضائع وبيعها لاحقًا بأسعار مبالغ فيها، مستغلين حاجة الناس الملحة، وهو ما وصفته الفتوى بأنه مخالف للشرع والأخلاق.
أبرز ما جاء في فتوى الشيخ إحسان عاشور
فتوى ترتكز على القواعد الفقهية المعتمدة
الفتوى استندت إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن:
“ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.”
وهو ما يعني أن الرقابة على الأسعار وتسعير السلع يصبح واجبًا عندما يكون ذلك السبيل الوحيد لحماية أرواح الناس وحقوقهم.
النقاط الأساسية التي تضمنتها الفتوى:
- إلزام التجار بإخراج البضائع المخزّنة وبيعها بأسعار عادلة.
- تحريم الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
- تحديد أسعار المنتجات المحلية (كالخضروات) مع الحفاظ على توازن مصلحة المزارع والمستهلك.
- دعم الرقابة الحكومية واعتبار القائمين عليها في حكم “المرابطين في سبيل الله”.
- دعوة التجار والمزارعين لتقوى الله والرحمة بالفقراء، باعتبار ذلك واجبًا دينيًا ووطنيًا.
كيف تُسهم هذه الفتوى في استقرار السوق؟
من خلال هذه الفتوى، تسعى الجهات الشرعية والرسمية إلى:
- إعادة ضبط السوق المحلي.
- ردع حالات الجشع التجاري.
- حماية الشرائح الفقيرة والمحتاجة من الوقوع في دوامة الفقر المدقع.
كما أن الفتوى تمنح الجهات الرقابية الشرعية والدستورية دعامة قوية في تنفيذ إجراءات التسعير وضبط المخالفين دون تردد.
هل التسعير يخالف الشريعة في الأصل؟
(H3) التوازن بين الحرية الاقتصادية والمصلحة العامة
في الظروف الطبيعية، تميل الشريعة إلى عدم التدخل في آلية السوق، إلا أن الضرورات تُبيح المحظورات، وحينما يصبح السوق أداة ظلم واستغلال، يجب على الحاكم أو السلطات المختصة التدخل لضبطه ومنع الفساد.